نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، ورشة عمل متخصصة بعنوان «إصلاح وتوحيد الجهاز القضائي في فلسطين» وعقدت الورشة عبر تقنية  الدائرة التلفزيونية المغلقة »الفيديو كونفرنس« في مقر مركز الميزان لحقوق الإنسان في مدينة غزة، ومقر مركز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية »مسارات « في مدينة رام الله، وبحضور عدد من المحامين، والقانونيين، والأكاديميين، ومختصين من العاملين في مؤسسات المجتمع المدني.

وهدفت الورشة إلى مناقشة الإشكاليات والتحديات التي تحول دون إصلاح وتوحيد السلطة القضائية في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلي. كما ناقشت الورشة  تشكيل اللجنة الوطنية لتطوير القضاء وقطاع العدالة، وتوصيات التقرير الصادر عنها بتاريخ 5 سبتمبر2018م، بالإضافة إلى محاولة التوصل إلى رؤية مجتمعية موحدة تُسهم في إصلاح وتوحيد السلطة القضائية.

افتتح الورشة الأستاذ باسم أبو جريّ، الباحث الأكاديمي بالمركز، مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً على منطلقات الورشة وأهدافها التي تنسجم مع ما تتضمنه رؤية المركز من ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، موضحاً دور القضاء المستقل والنزيه في حماية الحقوق والحريات، والذي في كنفه يستقر الأمن وتزدهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

من جانبه استعرض الأستاذ علاء السكافي، محامي المركز، انقسام السلطة القضائية، وانقسام القوانين المرجعية التي يستند إليها القضاء والنيابة العامة، في ظل وجود مجلسين قضائيين وجهازين للنيابة العامة، أحدهما يُدير مرفق القضاء في قطاع غزة، والآخر في الضفة الغربية وغياب التنسيق بينهما.

وتطرق السكافي إلى عدم إدراج توحيد وإصلاح القضاء في اتفاقيات المصالحة الفلسطينية بين الأطراف السياسية، وغياب الجهاز القضائي بكل مكوناته عن الحوارات واللقاءات الثنائية، وإخضاعه للمحاصصة الفئوية وفشل السياسيين في إيجاد حلول تضمن استقلالية وتوحيد القضاء، كما استعرض تشكيل اللجنة الوطنية لتطوير القضاء وقطاع العدالة وتوصياتها.

واستعرض المحامي السكافي، أبرز الملاحظات على توصيات تقرير اللجنة، ومن بينها غياب تمثيل قطاع غزة في اللجنة. كما أشار إلى أنها لم تلبي الحد الأدنى من مطالبات مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بإصلاح وتطوير القضاء. هذا بالإضافة إلى تصدي اللجنة في توصياتها لمشكلة القرارات والقوانين التي صدرت ما بعد الانقسام السياسي، ولاسيما المتعلقة بالشأن القضائي. كما لم تشير التوصيات إلى أهم تحدي من تحديات السلطة القضائية في فلسطين، ألا وهو استمرار انقسامها بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم تقدم أية خطوات مقترحة أو آليات لتوحيد الجسم القضائي.

وتخلل الورشة العديد من المداخلات والمناقشات التي تمحورت حول انقسام السلطة القضائية وعدم توحيدها، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية وتوصياتها، وأجمع الحضور على وجود اختلالات في الجهاز القضائي، بالإضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وأوصى المشاركون، بأهمية اجراء الانتخابات العامة كونها من المداخل المهمة، لإعادة الاعتبار لوحدة النظام السياسي وجعله أكثر ديموقراطية، بما يضمن احترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.

ومن بين الإجراءات الضرورية في هذا السياق، يأتي تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 2002م، وفق الآليات التشريعية في فلسطين، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتطوير القضاء وقطاع العدالة، بحيث تراعي في تمثيلها التوزيع الجغرافي على أن تحظى بتوافق وطني. واعتبار قرارات هذه اللجنة مجردة وعامة، وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا كي تضطلع بمسؤولية حماية القانون الأساسي والحقوق والحريات. كما أوصى المشاركون بضرورة إنهاء الانقسام القضائي كمقدمة لإنهاء الانقسام السياسي حتى يشكل مرجعية ومقدمة لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد أجهزة السلطة.

الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود مركز الميزان لحقوق الإنسان، نحو توحيد الجهاز القضائي في فلسطين، باعتباره ضمانة أساسية للحقوق والحريات العامة، وحفظ أمن المجتمع وسلامته، والدفع نحو تعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات.