حيث نفذ المركز مطلع شهر (أغسطس وسبتمبر وأكتوبر/2018) 4 ورش دعم نفسي واجتماعي واستشارات نفسية لـ50 سيدة من مختلف مناطق قطاع غزة، حيث تم تمثيل 12 سيدة في المحاكم الشرعية بما يعادل 24 قضية، وكانت تلك الحالات بحاجة ماسة لتقديم المساعدة القانونية لها من خلال الترافع عنهن بالمحكمة الشرعية لدعم وصولهن للعدالة، كما بدأ المركز التحضير لحملتي المناصرة والإعلام وذلك في إطار حملة الـ(16) يوماً الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء والتي تبدأ من 25 نوفمبر وتنتهي في 10 ديسمبر من كل عام.

استشارات قانونية
تم تقديم (40) استشارة قانونية تم تدوينها للسيدات عن طريق ورش العمل التي نفذها المركز في مختلف مناطق القطاع، وبعض الاستشارات التي توجهت للعيادة القانونية بشكل مباشر.

وتركزت معظم شكاوى النساء في الاستشارات القانونية حول قانون الأحوال الشخصية (ميراث ونفقة وحضانة ومشاكل أسرية) وتم توثيق تلك الحالات بتعبئة نموذج استشارة قانونية وتوثيقها في المركز.

حملتي إعلام ومناصرةكما بدأ المركز في التنسيق والتحضير لأنشطة حملة المناصرة التي ستركز الضوء على قضية قتل الإناث وسياسة الإفلات من العقاب، وضورة تفعيل القوانين التي من شانها أن تحمي النساء وتحمي الأسرة الفلسطينية بشكل عام.

إعلام ومناصرة
من جهة أخرى يتضمن المشروع حملتين إعلام ومناصرة حول "القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق النساء في المجتمع"، و"مبادرة مناصرة حول قضايا قتل النساء والافلات من العقاب"، وينوي المركز نشر (2) سبوت إذاعي وحلقتين إذاعيتين حول القضايا التي تتعلق بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، وسوف تتناول موضوعات الحلقات الآثار الصحية الجسدية والسلوكية والاجتماعية للنساء في قطاع غزة، وسيتم إرسال (20) ألف رسالة جوال وطباعة ونشر(1000) نسخة بروشور.

كما يعد المركز ورقة حقائق تتضمن جرائم قتل النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة الواقعة مابين (2015- 2018) والتي تشير إلى إحصاءات رصدتها تقارير المؤسسات الرسمية ومؤسسات نسوية ومؤسسات حقوق الإنسان والنيابة العامة في غزة والتي أدت إلى ارتفاع ملحوظ في جرائم قتل النساء في المجتمع الفلسطيني بوتيرة متصاعدة، لا سيما في الأعوام الأخيرة.

أما على صعيد أنشطة مبادرة المناصرة حول قضايا قتل النساء والافلات من العقاب، فستتضمن إنتاج فيلم قصير يسلط الضوء على أشكال مختلفة من العنف التي تتعرض له النساء في قطاع غزة، كما سيتم طباعة وتوزيع (500) بوستر تحت شعار "لنجعل القانون حامياً للمرأة"، وإصدار(1000) ملصق حول "القتل والإفلات من العقاب"، وفي ختام نهاية الحملة سيتم نشر 10 آلاف مسج جوال، وتنظيم اعتصام أمام المجلس التشريعي الفلسطيني للضغط باتجاه إصدار قوانين تحمى النساء من كافة أشكال العنف وعلى رأسها جريمة القتل.