يأتي الثامن من آذار هذا العام بينما لا تزال النساء في شتى بقاع الارض يعانين من سياسات الاقصاء والتهميش، ويواجهن التمييز بأشكاله كافة. وتمر منطقتنا العربية بسلسلة تغييرات تنعكس في الكثير من الاحيان سلباً على واقع المجتمعات، وتطال النساء وتهدد الكثير من المكتسبات والانجازات التي حققنها على مدار عقود طويلة من النضال. ولا تزال نساء فلسطين يواصلن بمزيد من الاصرار تحدي كل سياسات الاحتلال،ويشاركن بكل فعالية في النضال الوطني الذي يخوضه شعبنا من أجل التحرر وتجسيد الاستقلال التام. ويساهمن في معركة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام لخدمة وطننا وشعبنا. كما يناضلن على المستوى الوطني لضمان تبني السياسات والتشريعات والبرامج التي تضمن المساواة وعدم التمييز.
وفي هذا الوقت بالذات تواصل النساء الفلسطينيات خوض النضالات الاجتماعية والاقتصادية، وبعزيمة واصرار على بلوغ الاهداف، رغم الادراك الكامل للصعوبات والعقبات التي تعترض طريقهن. ويواصلن السعي من اجل تعزيز وجودهن ومشاركتهن في شتى مجالات الحياة.
وانطلاقاً من قناعتنا الراسخة في مركز المرأة بأن المشاركة والتمكين الاقتصادي للنساء من شأنه تعزيز وحماية حقوقهن، واخراجهن من دائرة التمييز والعنف وتعزيز مكانتهن الاجتماعية، فإننا أطلقنا حملتنا هذا العام في اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان "التمكين الاقتصادي" للنساء كطريق نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ونرى ان هناك اهمية كبيرة للمشاركة الواسعة في الضغط والتأثير على اصحاب الواجب من المؤسسة الرسمية وصناع القرار لتبني السياسات والتشريعات التي تساهم في تمكين النساء وتعزيز ادوارهن الاقتصادية، من خلال توفير العمل اللائق لهن، وحماية وتعزيز حقهن بالمساواة التامة في سوق العمل، وتكافؤ الفرص أمامهن.
وفي هذا السياق فاننا نؤكد على اولوية واهمية العمل على تبني قانون للضمان الاجتماعي يرتكز على المساواة التامة ويضمن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ويساهم في تعزيز وضعية النساء العاملات وتوفير الحماية لهن في سوق العمل، وتعزيز قدراتهن على المنافسة في مجال الاستثمار وإنشاء مشاريعهن الربحيةالخاصة، ودعم ومساندة النساء الريفيات للانخراط في العمل الانتاجي. كما نؤكد على ضرورة تسهيل وصولى النساء إلى الحقوق الاقتصادية، وأهمها حقهن في الميراث من خلال تحمل الدولة لواجباتها في اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لضمان تمتع النساء بهذا الحق واتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير وسياسات وتشريعات للايفاء بالتزاماتها القانونية التي نشأت عن تصديقها على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق
الإنسان وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وأهمية العمل التكاملي التشاركي من أجل تذليل كل العقبات لما فيه من مصلحة للوطن ومواطنية ومواطناته كافة.
إننا نؤكد على انه ليس بمقدور الدولة ان تنجح في التغلب على كل التحديات الاقتصادية خاصة، وتحديات التنمية عموماً دون نجاحها في اشراك الشرائح والفئات والهيئات والمؤسسات المجتمعية كافة في عملية التنمية الشاملة، وبالطبع فان اشراك النساء يقع في صلب أولويات ومتطلبات التنمية، وهو ما يتطلب تحقيق مبدأ المساواة وفتح المجال أمامهن للمشاركة على قدم المساواة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من المجالات.
وفي هذه المناسبة فاننا في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي نطالب بما يلي:
- العمل على تبني القوانين والتشريعات والسياسات والخطط والبرامج واتخاذ التدابير الادارية التي تكفل المشاركة الفاعلة للنساء في سوق العمل وتمكينهن الاقتصادي.
- إقرار سياسات واضحة، وضمن سقف زمني للتمكين الاقتصادي للنساء الريفيات.
- المطالبة بمحاسبة منتهكي حقوق النساء في العمل وتوسيع دائرة الرقابة والتفتيش على المنشآت لضمان حصولهن على المساواة في الاجور وتطبيق قانون الحد الادني من الاجور، والتصدي لأي تمييز أو عنف أو تحرش في أماكن العمل.
- إشراك النساء في عملية تشريع قانون للضمان الاجتماعي بما يكفل تضمين أولويات واحتياجات النساء في سوق العمل، وإلغاء أي نصوص تمييز ية في مشروع القانون المقترح، وبما يحقق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم والكرامة الانسانية للنساء.
- الاسراع في إقرار دائرة مختصة للميراث لضمان تطبيق الاجراءات الكفيلة في ضمان وصول النساء الى حقوقهن الارثية.
- القيادة الفلسطينية الالتزام بتفعيل الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي انضمت اليها، وخاصة اتفاقية "سيداو"، مع التأكيد على أهمية اتخاذ الاجراءات التي تكفل التطبيق الفعال لنصوص وبنود الاتفاقية، وترجمة هذا الانضمام الى خطوات ملموسة على ارض الواقع، وتسهيل آليات تنفيذ وتطبيق التزاماتنا الدولية تجاه المعاهدات والمواثيق المختلفة لتحقيق المساواة الكاملة، ونبذ ومحاربة التمييز والعنف ضد المرأة.