تنظم مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سلسلة من ورش العمل التوعوية في قطاع غزة  ابتداء من أغسطس 2018، والتي تستهدف أكثر من (200) شخص من كلا الجنسين من الناشطين المجتمعيين والمجموعات الشبابية والطلابية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية والوزارات المختلفة من محافظات قطاع غزة الخمسة وذلك خلال 8 ورش عمل توعوية تعقد في إطار تنفيذ مؤسسة الضمير بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لمشروع (المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة) الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تم البدء بتنفيذ أنشطته في الأول من فبراير2017 على أن يستمر لمدة ثلاث سنوات.

وتهدف هذه الورش إلى تعزيز المعرفة وتبادل الخبرة حول الحق في حرية تشكيل الجمعيات والمسؤوليات والتحديات التي تواجه العمل الأهلي، وتناقش الورش موضوعات ذات علاقة بالحق في حرية تكوين الجمعيات وآليات الحماية والتعزيز والأدوار المناطة بالجهات المختلفة حيث تستعرض االإطار القانوني الناظم للحق في حرية تكوين الجمعيات دوليا ووطنيا بالإضافة إلى طبيعة العلاقة بين المؤسسات الرسمية والجمعيات والنقابات والاتحادات، كما تناقش أبرز أنماط الانتهاكات الموجهة ضد الجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى توعية المجتمع المحلي بدوره في تعزيز حقوق الفئات المختلفة خاصة النساء والشباب وذوي الإعاقة في حرية تكوين الجمعيات والانتماء إليها، ويشارك في تنفيذ الورش ميسرين من أعضاء فريق المدافعين عن الحق في حرية تشكيل الجمعيات ومجموعة من ذوي الخبرة والكفاءة، وهذا ويتم خلالها تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة ورصد انتهاكات الحق في تشكيل الجمعيات التي تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيه من قبل فريق المشروع وفريق المدافعين عن الحق في حرية تشكيل الجمعيات.

وأشارت م. سنابل أبو سعيد/ منسقة المشروع  "أن هذه الورش تأتي في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان خاصة الحق في تكوين الجمعيات والانتماء إليها، ورفع الوعي القانوني حول الحقوق والواجبات المنوطة بكل من الجمعيات الأهلية والعاملين فيها من جهة والمؤسسة الرسمية من جهة أخرى".

وأضافت "أبو سعيد" "أن هذه الورش تأتي في إطار جهود مؤسسة الضمير المتواصلة في العمل على تعزيز مبدأي الحماية والاحترام لحقوق الإنسان خاصة الحق في تكوين الجمعيات استناداً على النهج القائم على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنها تهيئ بيئة صالحة للعاملين في الجمعيات الأهلية للعمل على إدماج هذا النهج في عملها مما يعزز الأدوار المناطة بالمجتمع المدني، كما تساهم في تعزيز دور الناشطين والمؤسسات في التوعية والمناصرة والضغط على أصحاب القرار وتعزيز المساءلة للجهات الرسمية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الحق في تشكيل الجمعيات والانتماء إليها.

وتجدر الإشارة أن هذه الورش التي تنفذ بالشراكة مع أعضاء الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات، يقوم بتسييرها مجموعة من المحامين من أعضاء فريق المدافعين عن الحق في حرية تشكيل الجمعيات والذين تم تدريبهم خلال برامج بناء القدرات المختلفة في المشروع حول الحق في حرية تكوين الجمعيات وآليات الحماية ورصد ومتابعة الانتهاكات ذات العلاقة بهذا الحق.

ويؤكد الشركاء من المؤسسات الأهلية أن مثل هذه الورش التوعوية مهمة جداً للعاملين في الجمعيات الخيرية وأيضا العامين في الجهات الحكومية الرسمية  في سبيل جسر الهوة بين المكلفين بالواجب وأصحاب الحقوق  كما أنها تشكل فرصة جيدة للتوافق حول آليات حماية الحق في حرية تكوين الجمعيات في سبيل النهوض بالعمل الأهلي وإشراك الفئات المختلفة وذوي العلاقة في تعزيز هذا الحق.