أصدر مركز د. حيدر عبدالشافي للثقافة والتنمية مذكرة صادرة عن حلقة نقاش تم تنظيمها في مقرة بمدينة غزة بحضور مجموعة مميزة من ممثلي القوي السياسية والمثقفين والشباب وذلك تحت عنوان " نظرة تحليلية لقانون القومية في اسرائيل ".
في ما يلي نص المذكرة التي قام مركز بتسليمها الى كلا من الرئيس الفلسطيني / محمود عباس واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والامناء العامين للقوي الوطنية والاسلامية .
مخرجات وتوصيات صادرة عن حلقة نقاش ثقافية عقدت في
مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية في غزة بخصوص "قانون القومية في إسرائيل"
الأخ الرئيس / محمود عباس المحترم
رئيس اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف
رئيس دولة فلسطين
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الاخوة والرفاق الأمناء العامين للفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية المحترمين
تحية الوطن وشرف الانتماء ،،،
في جلسة نظمها مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية في مقر مركزه بغزة بخصوص قانون القومية في إسرائيل انعكاساته الخطرة على القضية الوطنية لشعبنا .
نضع بين أيديكم مخرجات وتوصيات صادرة عن حلقة نقاش نظمت في مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية تحت عنوان " نظرة تحليلية لقانون القومية الإسرائيلي " بحضور مجموعة متميزة من المثقفين وقادة الرأي والشخصيات الوطنية والشباب ، وذلك بتاريخ 31/7/2018
وأمام مخاطر ذلك وتهديده على مستقبل الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وتناقضه مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وتنكره لحق شعبنا في تقرير المصير وسده لآفاق حل الدولتين او الدولة ثنائية القومية او الدولة الديمقراطية الواحدة خلص المشاركين للتوصيات التالية :-
- سحب الاعتراف في دولة إسرائيل، حيث ان دولة اسرائيل بقانونها الجديد و" بعاصمتها " القدس الموحدة والاستيطان والحدود المفتوحة ليست اسرائيل التي فاوضتها واعترفت بها م . ت. ف عام 1993 .
- تعزيز التنسيق مع القائمة العربية المشتركة داخل الكنيست الإسرائيلي وتجريم انخراط العرب بالأحزاب الصهيونية .
- مطالبة العرب الأعضاء بالكتل الإسرائيلية غير القائمة العربية المشتركة بالاستقالة من كتلهم والانضمام إلى عضوية القائمة العربية المشتركة وكذلك تشجيع نزعات الرفض والتمرد من قبل الدروز وافراد القبائل البدوية والعمل على تطويرها وذلك عبر الانضمام إلى الموقف الوطني الذي تعبر عنة القائمة العربية المشتركة.
- دعم الخطوات التي ينوي أعضاء القائمة العربية اتخاذها بما في ذلك إمكانية الاستقالة الجماعية من الكنيست و كل التحركات الجماهيرية والقانونية المزمع اتخاذها بما يشمل التوجه لمحكمة العدل العليا .
- التوجه للمؤسسات الإقليمية والدولية لإدانة هذا القانون واعتباره مساوياً لجريمة التميز العنصري ومنها الجامعة العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الإفريقي وغيرها من الأجسام والمنظمات الإقليمية والدولية .
- دعوة البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية إلى المطالبة بسحب المبادرة العربية التي رفضتها إسرائيل معززة ذلك بالقانون الجديد وكذلك رفض كل إشكال التطبيع والمقترحات المختلفة والتي تهدف إلى تصفية القضية الوطنية لشعبنا تحت شعار صفقة العصر وغيرها من التحركات خارج أطار القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
- إعادة استحضار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ساوى الصهيونية بالعنصرية واعتبرها أحد اشكالها .
- التوجه للمحافل الدولية ومؤسسات حقوق الانسان والاتحاد الأوروبي لفضح وتعرية هذا القانون العنصري وتفعيل اللوبيات الضاغطة من قوى المجتمع المدني والاكاديميين والمنظمات الشعبية والمهنيين وممثلين السفارات الفلسطينية بهدف التأثير على الراي العام تجاه مخاطر هذا القانون .
- مخاطبة دول العالم بمخاطر هذا القانون على مجتمعاتها ، حيث يعتبر مرجعية اليهود هو هذا القانون الذي يضمن حمايتهم وليس قوانين البلدان التي يعيشون بها بما يضرب حق السيادة لهذه البلدان ويعمق من الاضطراب العرقي ويخلق أزمات في بنيتها .
- الإسراع الفوري في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والتحرر من اتفاقات أوسلو وفق قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي بما يشمل وقف التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي والعمل على استنهاض المشروع الوطني التحرري الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاستيطان والتميز العنصري .
ما تقدم ابرز المخرجات والتوصيات الناتجة عن حلقة النقاش والتي نأمل العمل على تبنيها واعتمادها لدى قيادة الفصائل والأحزاب وكذلك بالمؤسسات والأطر التمثيلية الفلسطينية و منها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .