عقد مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية لقاءً ثقافياً تحت عنوان "نظرة تحليلية لقانون القومية في إسرائيل" .

استضاف بها الباحث في الشؤون الإسرائيلية أ. إسماعيل مهرة وذلك بمشاركة نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن العام ومن الشباب .

بدأ اللقاء بكلمة أ. محسن أبو رمضان ممثلاً عن المركز تطرق بها إلى مخاطر هذا القانون بأبعاده التميزية والعنصرية على فلسطيني عام 1948 ، وعلى القضية الوطنية للشعب الفلسطيني بصورة عامة ، الأمر الذي يتطلب فهماً عميقاً لهذا القانون الذي ينفي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويؤكد بأن فلسطين هي للشعب اليهودي فقط ، حيث انتقلت إسرائيل في ذلك من الممارسة العملية التميزية إلى التشريع الرسمي لها بما يجعلها دولة ابرتايد ، وهذا يتطلب رداً ليس فقط من الفلسطينين ولكن من كل القوى العربية والدولية المؤمنة بقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان .

من جهته تتطرق أ. إسماعيل مهرة إلى المسار التاريخي لتطور الفكر الصهيوني وإلى الاختلاف الداخلي بين المعسكر العلماني اليساري من جهة والمعسكر القومي اليميني والديني من جهة أخرى داخل المجتمع الإسرائيلي مشيراً إلى انتصار المعسكر الأخير بسبب انزياح بنية المجتمع الإسرائيلي نحو المزيد من اليمين والتشدد والتطرف .

يتعارض هذا القانون مع وثيقة استقلال الدولة عام 1948 التي أشارت إلى مفهومي المساواة والديمقراطية والذي شطبهما القانون الأخير ، علماً بأن بعض الشخصيات المحسوبة على المعسكر القومي اليميني قد عارضت إقرار هذا القانون من الزاوية التكتيكية من خلال ضرورة الإبقاء على الممارسة التمييزية عملياً دون الحاجة لتشريعها رسمياً ومن بين هؤلاء بني بيقن وموشي ارنس ، إلى أن رغبة نتنياهو بالاستمرار بالحكم لعب دوراً أساسياً بالدفع باتجاه إقراره .

وأشار أ. مهرة إلى ردود الأفعال المختلفة على القانون وابرز تلك الردود تجسد في رد القائمة العربية المشتركة التي قام أعضاءها بتمزيق القانون وكذلك بعض الردود من الطوائف الأخرى وأبرزهم الدروز الذين شعروا بالغبن والتهميش والتمييز من خلال إقرار القانون و توجه بعض من أعضاء الكنيست المعارضين للقانون إلى محكمة العدل العليا من اجل الطعن به بوصفه يتناقض مع قانون استقلال الدولة إلى جانب ردود من بعض الأوساط الدولية وخاصة الأوربية التي نظرت بسلبية لاعتماد هذا القانون الذي يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان .

وبعد ذلك فتح باب النقاش للمشاركين الذي أكدوا على ان هذا القانون سد الطريق على فكرة حل الدولتين او الدولة ثنائية القومية او الدولة الديمقراطية الواحدة من خلال اعتبار الدولة هي فقط لليهود دون غيرهم وان اللغة الرسمية المعتمدة هي فقط العبرية وبأن القدس هي العاصمة الأبدية للدولة وبأن الاستيطان قيمة "  وطنية  " يجب أن يستمر .

وقدم المشاركين مجموعة من الاقتراحات التي تضمنت سحب الاعتراف بدولة إسرائيل وتعزيز التنسيق مع القائمة العربية المشتركة وإقناع أعضاء الكنيست العرب من الكتل غير العربية بضرورة الاستقالة منها والانضمام إلى القائمة العربية المشتركة وتفكير الأخيرة بالاستقالة الجماعية من الكنيست والتوجه للمحافل الدولية لفضح هذا القانون العنصري ، وكذلك إعادة طرح مساواة الصهيونية بالعنصرية بالجمعية العامة بالأمم المتحدة  .

وأكد المشاركون على أهمية وحدة الموقف الوطني الفلسطيني عبر إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة استنهاض المشروع الوطني التحرري الفلسطيني في مواجهة سياسة الاحتلال والاستيطان والتميز العنصري .