أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 يوليو/ حزيران 2018م، معبر (كرم أبو سالم) الواقع جنوب شرق قطاع غزة، وقيدت حركة الواردات كلياً واستثنت فقط الأدوية والمواد التموينية، وهو المعبر الوحيد لمرور البضائع من وإلى قطاع غزة. كما قلصت مساحة الصيد إلى 3 أميال بحرية. مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الإجراءات الجديدة بالنظر لآثارها الإنسانية الكارثية، وضمان إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام قواعد القانون الدولي ورفع الحصار الذي يشكل عقاباً جماعياً للسكان ويفضي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وفي هذا السياق أكد المهندس رائد فتوح- رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع- لمركز الميزان لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغته مساء أمس الإثنين الموافق 16 يوليو/ حزيران2018م، عن نيتها وقف السماح بمرور البضائع عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة باستثناء الأدوية، وبعد ساعتين عادت تلك السلطات وعدلت قرارها، حيث، أخبرته أن المواد التموينية سوف يسمح بدخولها.

وبموجب القرار الإسرائيلي الجديد سيمنع دخول كافة البضائع والسلع بما فيها المواد الخام وغاز الطهي والبترول ومشتقاته ابتداءً من صباح الثلاثاء الموافق 17/7/2018م.

تجدر الإشارة أن المصادر في كرم أبو سالم أشارت إلى أن قطاع غزة يستورد يومياً ما معدله (300) طن من غاز الطهي، بالإضافة إلى (500.000) لتر من السولار، و(200.000) من البنزين، وإن وقف توريد هذه المواد سيقوض من أسباب الحياة في قطاع غزة، سيما وأن القطاع يعني نقصاً حاداً في امدادات الطاقة الكهربائية، التي تقل عن أربع ساعات في اليوم. مركز الميزان يرى أن القرار من شأنه أن يقوض أسباب الحياة في قطاع غزة إذا ما نفذ فعلياً واستمر لأيام، لأن أثره سيكون حاسماً بوقف عمل المستشفيات، ما يعني أن دخول الدواء وحده ليس له قيمة دون قدرة مؤسسات الرعاية الصحية على العمل. هذا بالإضافة إلى الأثر الكارثي على حياة السكان وعمل المنظمات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة التي تعتمد في أنشطتها على المحروقات والمواد المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم.

كما ستطال تأثيرات القيود الجديدة القطاعات الاقتصادية كافة لاسيما القطاع التجاري، وقطاع الصناعة اللذان يعانيان من انهيار شبه تام. إن تأثير القرار على قطاع المقاولات (البناء والتشييد) يتجاوز الأثر الاقتصادي ليطال آلاف الأسر المهجرة قسرياً بفعل هدم قوات الاحتلال لمنازلها وتنتظر إعادة بناءها لتستعيد حياتها الطبيعية.

وينطوي قرار وقف الصادرات وتقليص مساحة الصيد البحري إلى تأثيرات سلبية خطيرة على قطاع الزراعة الذي يُعد من المصادر الأساسية لإنتاج الغذاء، ويشكل دخلاً أساسياً للأسر الفلسطينية في قطاع غزة.

ويجدر التذكير بأن القيود الجديدة تأتي في ظروف بالغة القسوة يعانيها سكان القطاع، حيث بلغت فيه معدلات البطالة في صفوف القوى العاملة (49.1%) خلال الربع الأول من العام 2018م، كما سجلت مستويات الفقر ما نسبته (53.0%) -أي ما يزيد عن نصف السكان في قطاع غزة. هذا بالإضافة إلى أن ثلث سكان قطاع غزة (33.7%) يعانون من الفقر المدقع أي أن أسرهم غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من المأكل والملبس والمسكن.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد للحصار المفروض على قطاع غزة، فإنه يسهجن صمت المجتمع الدولي أمام تشديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحصار بما يتجاوز كونه عقاباً جماعياً ليشكل تهديداً جدياً لحياة المدنيين في قطاع غزة.

وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يشير إلى أن هذه القرارات تمثل عقاباً جماعياً وتدبيراً عنصرياً لا يراعي أبسط المتطلبات الإنسانية لحولي مليوني إنسان، وإذ يحذر المجتمع الدولي من تداعيات هذه الإجراءات التي قد تتجاوز الأوضاع الإنسانية، وتفضي إلى انفجار سيدفع المدنيون ثمنه من حياتهم ودمائهم، فإنه يطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفاعل وفاءً بالتزاماته القانونية والأخلاقية، لوقف تطبيق الإجراءات، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.