ناقشت نخبة من القوي الوطنية وممثلي المجتمع المدني والنشطاء مسودة وثيقة الوحدة الوطنية الشاملة، المقدمة من قبل المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية- مسارات، خلال جلسة خاصة في مقر جمعية التضامن الخيرية جنوب قطاع غزة بمدينة رفح .

بدات حلقة النقاش بافتتاح الجلسة من قبل الاستاذ / سامي البهداري رئيس مجلس إدارة الجمعية بالترحيب بالحضور من النخب بالمؤسسات الاهلية والقوي والنشطاء من الشباب على التزامهم وتلبيتهم للدعوة . .

وأشار لأهمية النقاش في ظل الظروف التي تعاني منها فلسطين بعد 8 سنوات من الحوارات واللقاءات والمؤتمرات في غزة والضفة والقاهرة واسطنبول وقطر غيرها، لافتا إلى مشاركته في المغرب قبل عدة سنوات مع القوي والفصائل ضمن مؤتمر للمصالحة برعاية الملك محمد السادس لوحدة الشعب

وأضاف البهداري أن الوثيقة تتحدث عن الرزمة الواحدة بما يشمل كل العناصر التي من الممكن أن تقود إلى تأسيس الوحدة الوطنية بصورة شاملة وعلي قاعدة الديمقراطية وان الشعب ينتظر المفاجأة لتحقيق الوحدة الوطنية .

وقد استعرض مدير مركز مسارات في غزة المحامي صلاح عبد العاطي، أبرز النقاط في مسودة وثيقة الوحدة الوطنية التي تهدف لاستعادة النظام السياسي لعافيته وبنائه في شكل جيد .

وقال عبد العاطي إن الوثيقة جاءت بعد عمل لمدة ثلاثة أشهر ومقابلة أكثر من خمسين شخصية من مثقفون، ونشطاء، وممثلي مجتمع مدني، وبعد استقبال ورقة مرجعية مطولة من أربعين سؤالا تمت الإجابة عليها من قبل جميع الفئات، وبعد مراجعة جميع الاتفاقات السابقة والبناء عليها.

وأشار عبد العاطي الى أن الوثيقة تحاول أن تعالج أسباب تفاقم الانقسام الفلسطيني وجذوره المتمثلة في سياسة الفصل الإسرائيلية لقطاع غزة، والاستقطاب الحاد بين حركتي "فتح" و"حماس"، والخلافات السياسية والبرامجية بين التيارات الفلسطينية، واستمرار نهج الإقصا  للآخر،. وعرض عبد العاطي مجمل المواقف في شأن إنهاء الانقسام،.

وبين عبد العاطي أن الوثيقة حددت جملة من القواعد والمنطلقات العامة أبرزها التوافق على البرنامج السياسي، والاتفاق على عقد اجتماعي وميثاق وطني للوصول للمصالحة، وإنهاء الانقسام لإعادة بناء الحركة الوطنية، وإعادة النظر في شكل ودور وظائف السلطة، وإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، والتحلل التدريجي من الالتزامات المجحفة بموجب اتفاق أوسلو.

وتحدث عبد العاطي عن مقترحات الوثيقة في جملة من الوسائل مثل إطلاق حوار وطني شامل ضمن الإطار القيادي الموقت، والانطلاق من الاتفاقات التي تم التوصل إليها، والتركيز على معالجة البنود الخلافية، واعتماد مبدأ الرزمة الشاملة أي الوصول الى اتفاق شامل حول كل القضايا وفق جدول زمني متفق عليه.

وبعد النقاش خلص الحاضرون إلى ضرورة التواصل لتوسيع النقاش بما يتعلق بالوثيقة وتحويلها الى قوة تأثير إيجابية وسلمية وضاغطة لإنهاء حالة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.، وعرضها على الكل الفلسطيني، وتبنيها من الشعب والأفراد كخطوة أولى باتجاه التغيير وإنهاء الانقسام.