مركز الميزان ينشر تقريره السنوي حول: واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة لعام 2019

مركز الميزان ينشر تقريره السنوي حول: واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة لعام 2019

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريره السنوي حول ” واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة لعام 2019″. يستعرض التقرير تداعيات وانعكاسات الانتهاكات المنظمة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني على واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومدى تمتع حوالي مليونَي إنسان في قطاع غزة بحقوقهم.

وتؤكد المعلومات التي يعرضها التقرير أن عام 2019 شهد استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، نتيجة جملة من العوامل والمسببات، من أهمها مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين وممتلكاتهم وفرض الحصار والإغلاق على القطاع، وغياب التدخلات الفاعلة من قبل السلطات الحكومية.

وأفضت هذه العوامل إلى استمرار تدهور الخدمات الأساسية ولاسيما خدمات الرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي، وفي تراجع حاد في معدلات النمو الاقتصادي بسبب تضرر القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل: الصناعة، والتجارة، والزراعة، بالإضافة لما لحق بمكونات البيئة والمواقع الأثرية والسياحية، وامدادات الطاقة الكهربائية من أضرار. وشكل تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية مساساً جدياً بحقوق الإنسان ولاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في الصحة، والحق السكن المناسب، والحق في العمل، والحق التعليم والحق في المياه، والحق في بيئة نظيفة وآمنة.

ويخلص التقرير إلى مجموعة من المؤشرات التي تظهر تراجع الخدمات الأساسية، ولاسيما الرعاية الصحية، والتعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية. هذا بالإضافة إلى انكماش القطاعات الاقتصادية وتراجع معدلات النمو، وانخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ونبرز أهم الحقائق التي يوردها التقرير على النحو الآتي:

  1. تدهور القطاعات الاقتصادية عامةً والقطاعات الصناعية التخصصية خاصة، حيث تراجعت الطاقة الإنتاجية وانخفضت إلى ما نسبته (23%) في العام 2019م، وارتفع عدد المصانع المغلقة على مدى السنوات السابقة ليصل إلى (534) مصنعاً في عام 2019م.
  2. انخفضت أعداد المصانع والورش في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، إلى حوالي (100) من أصل (600). كما شهد قطاع الخياطة والنسيج تراجعاً ملحوظاً ولم تتجاوز طاقته الإنتاجية (20%)، والصناعات البلاستيكية التي باتت لا توفر إلا حوالي (40%) من احتياجات السوق المحلي في عام 2019م، علماً أنها كانت توفّر (80%) في الفترة التي سبقت الحصار الإسرائيلي في العام 2007م.
  3. ظلت الفجوة كبيرة ما بين الصادرات والواردات، وفي حالة استثناء عدد الشاحنات المحملة بالمحروقات، الواردة إلى القطاع، ودون التطرق إلى قيمة البضائع والسلع نجد أن عدد الشاحنات المصدرة تشكل (3%) من مجموع أعداد الشاحنات الواردة.
  4. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع الزراعة وارتكبت (457) انتهاك في المنطقة العازلة، شملت أعمال القصف وإطلاق النار على الأراضي الزراعية، ورعاة الأغنام، وصائدي العصافير، وعمال جامعي الحصى وأسفر ذلك عن إصابة (16) مواطناً. هذا بالإضافة إلى (347) انتهاك ضد الصيادين في عرض بحر قطاع غزة.
  5. طرأ انخفاض واضح على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الأخير، ففي الوقت الذي بلغت فيه نسبة المساهمة (7.7) في العام 2008 – أي قبل عدوان عام 2008/2009 – انخفضت مساهمته في عام 2019 لتسجل ما نسبته (5.02) فقط.
  6. استمر النقص الحاد والمزمن في الطاقة الكهربائية على امتداد عام 2019، وظل العجز يُشكل تحدياً أمام تحسين واقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث بلغت حاجة قطاع غزة من التيار الكهربائي بحوالي (622) ميغاوات- في وقت الذروة- توفر منها حوالي (200) ميغاوات بنسبة عجز وصلت إلى (68%).
  7. حافظت مؤشرات البطالة على ارتفاعها في القطاع وبلغت (45%)، فيما بلغت معدلات انعدام الأمن الغذائي (69%).
  8. سجلت نسب الفقر في القطاع (53%) بين السكان خلال العام، وتأثر نصيب الفرد في قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي لينخفض إلى ما نسبته (2.8%) عما كان عليه في عام 2018، ليصل إلى (1,417) دولار أمريكي.
  9. يشير التقرير إلى ارتفاع معدلات الطلب على الخدمات الاجتماعية، ومع ذلك قلّصت وزارة التنمية الاجتماعية أعداد المستفيدين مقارنة مع عام 2018م.
  10. واصلت سلطات الاحتلال فرض القيود على وصول المرضى إلى المستشفيات الفلسطينية، حيث ُقدِّمَ إلى السلطات الإسرائيلية حوالي (24052) طلب للحصول على تصريح من مرضى قطاع غزة لاجتياز حاجز بيت حانون (ايرز) وكان مصير (35%) من الطلبات الرفض أو المماطلة الأمر الذي وضع حياة أصحابها أمام تهديد حقيقي، وأفضى إلى وفاة سيدة وطفل.
  11. استمرت مشكلة التذبذب في كميات الأدوية؛ حيث بلغ متوسط النقص في المهمات الطبية ما نسبته (26.1%) من اجمالي القائمة الرئيسية، بينما بلغت الأصناف الصفرية للأدوية (47,8%) من إجمالي القائمة الأساسية التي توفرها وزارة الصحة.
  12. تسبب التلوّث في ضرر كبير للبيئة الطبيعية بمكوناتها المختلفة (الهواء والماء والتربة) ومثّل تهديداً جدياً لحياة الإنسان، وتسبب تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئياً إلى مياه البحر في تلويث (44.5%) من شاطئ قطاع غزة.
  13. تناقصت فرص حصول المواطنين على كميات من الماء الكافية والمأمونة والمقبولة وميسورة التكلفة، وباتت بعض الأسر عاجزة عن توفير احتياجاتها من المياه المحلاة، بسبب أزمة الكهرباء وتدهور مستويات المعيشة، وانخفض معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه إلى ما دون الحد الأدنى الموصي به عالمياً.
  14. تفاقمت أزمة السكن في قطاع غزة مع استمرار النمو الديموغرافي الطبيعي، دون أن يقابله بناء وحدات سكنية جديدة.
  15. ظلت حوالي (13,000) وحدة سكنية تضررت قبل عدوان (2014م) بدون إصلاح، بينما الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال في عدوان (2014)، تم إعادة إصلاح ما نسبته (64%) منها. وبخصوص الوحدات المدمرة بعد عدوان (2014) والتي بلغت (3,374) وحدة سكنية لم يعد ترميم إلا ما نسبته (11.4%).
  16. لم يطرأ تغيراً ملموساً على مستوى التدخلات الحكومية الهادفة إلى تجويد وتحسين مخرجات العملية التعليمية؛ وطرأ ارتفاع في معدلات الكثافة الصفيّة التي بلغت (39.76) في المدارس الحكومية – بواقع (40.11) في المرحلة الأساسية (38.70) في المرحلة الثانوية؛ فيما تجاوزت الكثافة الصفية في مدارس وكالة الغوث (41) طالباً وطالبة في الحجرة الصفية.
  17. أظهرت المؤشرات تراجعاً مقلقاً في أعداد العاملين والمعلمين في قطاع التعليم الحكومي، بالرغم من الارتفاع في  أعداد الطلبة، وعند مقارنة الأعوام (2018/2019) و(2019/2020)، نلحظ انخفاض أعداد المعلمين بوزارة التربية والتعليم الحكومية من (11380) إلى (11062) معلم/ة أي بواقع (318) معلم/ة.
  18. طرأ تراجع كبير في أعداد الكتب التي حصلت على رقم إيداع من وزارة الثقافة بغزة، حيث منحت وزارة الثقافة في العام 2019 (254) رقم، بينما بلغ عدد الكتب التي حصلت على رقم الإيداع (341) في عام 2018م.

وعلى ضوء الحقائق التي يوردها التقرير فإن مركز الميزان يطالب:

  1. المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما يشدد المركز على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة، وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، كونها تشكل وسيلة من شأنها أن تحد من الانتهاكات وأن تحمي سكان قطاع غزة.
  2. المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد للنقص الشديد والمتفاقم في الطاقة الكهربائية؛ الأمر الذي يمس بجملة حقوق الإنسان لسكان قطاع غزة. ودعم الجهود المحلية لتحسين جودة البيئة من خلال دعم مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتسريع العمل في المشاريع القائمة لوضع حد للنقص الشديد في المياه الصالحة للاستخدام الآدمي، وحماية مكونات البيئة المختلفة ووقف تلوثها المتسارع ولاسيما تلوث مياه البحر، الذي يحرم السكان من المتنفس الوحيد المتاح والممكن.
  3. تعزيز التعاون الدولي في مجال حل المشكلات المعقدة التي يعاني منها السكان في قطاع غزة، وزيادة حجم المساعدات والمنح، وإيلاء الاعتبار لمتطلبات النمو في القطاعات الاقتصادية؛ كي يتمكن قطاع غزة من التغلب على الأزمات والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية.
  4. يطالب الأطراف الفلسطينية المختلفة باتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وعدم زج الخدمات الأساسية للمواطنين في أتون الصراع السياسي، كما ويطالب المركز بتعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز الاستقلال المالي والمؤسسي للسلطة القضائية، والمسارعة إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية، تجدد شرعية المؤسسات وتضمن للمواطنين ممارسة حقهم الأساسي في الانتخابات واختيار من يمثلونهم.
  5. الحكومة الفلسطينية بوقف الثنائية القائمة، واتخاذ التدابير الخاصة، ووضع الموازنات، وتخصيص الموارد التي تكفل معالجة الأزمات التي تعصف بسكان القطاع، وبما يضمن حماية، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيه صرف رواتب الموظفين العموميين وفق الأصول القانونية.
  6. ضرورة العمل على زيادة الوظائف المخصصة لخدمات الصحة والتعليم، وتوفير موازنات عامة تلحظ الحاجة الماسة للتوظيف في مختلف القطاعات، وأن تستند التعيينات على أسس الكفاءة والنزاهة، ووفق معايير تراعي الجودة في التعليم.
  7. ضرورة اتباع سياسة مالية تراعي دعم القطاعات الاقتصادية، وعلى الدوائر والمؤسسات الحكومية البحث في تدابير مالية، من بينها تأجيل أو اعطاء فترة سماح عن القروض والضرائب والرسوم التي تفرض على السلع والخدمات العامة في قطاع غزة، خاصة في ظل حالة الانهيار الاقتصادي، وتدهور مستويات المعيشة.
  8. دعم البلديات بمخصصات طارئة لتمكينها من تقديم خدماتها التي لا غنى عنها لحياة السكان، والتي تسهم في تحسين جودة البيئة التي تعاني من تدهور متواصل ولا سيما في موضوع جمع النفايات والتخلص منها، والإشراف على معالجة مياه الصرف الصحي، وتزويد المنازل بالمياه الصالحة للاستخدام الآدمي بشكل دائم ومنتظم.
  9. زيادة الخطط والمشاريع الهادفة إلى ضمان الحصول على المياه النظيفة للشرب، وفي حالة وضع تعرفة للخدمات المتعلقة بالمياه يجب أن تراعي ظروف المواطنين والفقراء في قطاع غزة وأحوالهم الاقتصادية.

لتحميل الملخص، الرجاء الضغط على الرابط التالي: http://www.mezan.org/post/30902

مقالات ذات صله