الديمقراطية وحقوق العاملين: مرض كوفيد19 إصابة عمل أم مرض مهني؟ وتوجهات دول العالم بهذا الخصوص

الديمقراطية وحقوق العاملين: مرض كوفيد19 إصابة عمل أم مرض مهني؟ وتوجهات دول العالم بهذا الخصوص

بعد التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد في العالم الذي راح ضحيته الآلاف وإصابة الملايين لغاية الأن ، واصابة العديد من العاملين اثناء العمل بالفايروس وخاصة العاملين في القطاع الصحي . يتساءل العاملون والموظفون هل تعبر تلك الاصابة إصابة عمل أم مرض مهني .

حيث تناولت الورقة التشريعات الفلسطينية التي نظمت أحكام إصابة العمل وأمراض المهنة وتوجهات البلدان في العالم و تقييم ما إن كان ينبغي اعتبار مرض كوفيد-19 مرضاً مهنياً لغرض ضمان التغطية بالتأمين، لا سيما للعاملين في أكثر القطاعات عرضة للخطر، حيث طُبقت تدابير سريعة لتسهيل الاعتراف بمرض (كوفيد-19) في عدد من البلدان في العالم . وخلصت الورقة بان هناك قصور تشريعي في قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 والذي لم يعتبر الاوبئة والفايروسات ضمن اصابات العنل او امراض المهنة ، ولم يتم ادراج هءا الأمر ضمن جداول الامراض المهنية المثنفة وفق قانون العمل بشكل حصري ، كذلك الامر في ظل قانون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 1998 .

وعليه اوصت الورقة الجهات المعنية في فلسطين باتخاذ تدابير سريعة لتسهيل الاعتراف بمرض (كوفيد-19) بما يتلاءم مع تعويض العمال المصابين بالمرض خلال العمل وخاصة في القطاع الصحي وضرورة إعادة النظر وبشكل عاجل في المنظومة القانونية سواء ما تعلق بقانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ، أو قانون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 1998 وما صدر من قرارات وزارية منظمة للقانون ، وتعديلها وإضافة مواد وأحكام تعالج التعويض عن الإصابة بالأوبئة والفيروسات واعتبارها أمراض مهنية خطيرة . كما اوصت بتعديل جدول الأمراض المهنية وإضافة أمراض جديدة ناتجة عن الأوبئة والفيروسات .وتفعيل دور النقابات العمالية من أجل الضغط نحو وضع آليات لتعويض العاملين المصابين وأن تتحمل الحكومة ذلك. وايضا اعادة تفعيل قانون الضمان الاجتماعي مع الأخذ بعين الاعتبار تضمين القانون أحكام تتعلق بمعالجة الأوبئة وآليات التعويض عنها ودور كل طرف من أطراف عملية الانتاج بما فيها الحكومة .

وفيما يلي نص الورقة كاملة:

لتحميل الورقة من خلال الرابط.. هنــــــــــــــا

مقالات ذات صله