الأبحاث والاستشارات القانونية: قرار رفع سن حضانة الأمهات لأبنائهن حتى سن 15 سنة قيد الدراسة من قبل المجلس التشريعي

الأبحاث والاستشارات القانونية: قرار رفع سن حضانة الأمهات لأبنائهن حتى سن 15 سنة قيد الدراسة من قبل المجلس التشريعي

قرار رفع سن حضانة الأمهات لأبنائهن حتى سن 15 سنة قيد الدراسة من قبل المجلس التشريعي للإنجاز في قطاع غزة

أكّد سماحة الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة، موافقته وتأييده لرفع سن حضانة الأمهات للأولاد حتى 15 سنة ومن ثم يتم تخييرهم/ن من قبل القاضي مع من يقيمون (الأب أم الأم) وذلك وفقاً لمصلحة الطفل.
وفي نفس الاتجاه أكّد الأستاذ مثقال عجور المستشار في اللجنة القانونية بكتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي نيابة عن رئيس اللجنة القانونية النائب الأستاذ فرج الغول، بأن “المجلس التشريعي مهتم بقضية رفع سن الحضانة وأن اللجنة القانونية وعدت بدراسة المقترح، وأن المجلس التشريعي يكون أينما تكون المصلحة المجتمعية لا يعارض أي تعديل من شأنه تحقيق المصلحة”
جاء ذلك في اللقاء الذي نفّذه مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة وحضره ممثلي المؤسسات النسوية والمجتمعية ونخبة من المحامين الشرعيين والمحاميات ومندوبات وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك استمراراً لجهود المركز في العمل على حملة رفع سن الحضانة الأطفال حتى 18 عاما.
وقد أشارت الأستاذة زينب الغنيمي مديرة المركز أن هذا اللقاء يأتي ضمن حملة رفع سن حضانة الأولاد التي ينفذها المركز بعنوان ” نعم أمي مطلقة وأريد البقاء في رعايتها حتى 18 عام”، بغرض الوصول لتطبيق المقترحات الواردة في المذكرة التي تم رفعها لمجلس القضاء الأعلى وللجنة القانونية في كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي وذلك لمساعدة الأمهات المطلقات والمعلقات على احتضان أولادهن وبناتهن حتى سن 18 سنة، أسوة بالأمهات الأرامل وذلك لضمان الأمان المصلحة الفضلى للأطفال.
من جانب آخر جاء تأكيد سماحة د. حسن الجوجو على أهمية رفع سن الحضانة حتى 15 سنة متوافقا مع جاء في المادة ( 173) من القانون الأردني للعام 2010 والقانون الأردني المعمول به في الضفة الغربية معتبراً ذلك تجسيد للحقوق وخاصة حق الصغير باعتبار أن للمحضون حق مقدم على جميع الحقوق، مشيراً إلى أهمية دور المؤسسات وجهودها في إنجاح هذه الحملة.
وصدرت عدة توصيات بإجماع الحضور تتعلّق بتوفير مسكن للأم الحاضنة، وحول دور وزارة التنمية الاجتماعية في الإشراف على حماية الأطفال، ودور وزارة الإسكان لتوفير مسكن للأمهات الحاضنات.

مقالات ذات صله