مؤسسة الضمير تطالب الحكومة بخطة انقاذ للعمال وأصحاب العمل المتضررين من “كورونا”

مؤسسة الضمير تطالب الحكومة بخطة انقاذ للعمال وأصحاب العمل المتضررين من “كورونا”

طالبت مؤسسة الضمير الحكومة بالتدخل العاجل والفعال و تطبيق خطة انقاذ للعمال وأصحاب العمل المتضررين من جائحة (كورونا).

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنها تتابع التدهور الشديد للأوضاع الإقتصادية في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها العالم لمحاربة فايروس كوفيد 19 “كورونا” والجهود الدولية لدرء مخاطرها على الإنسانية جمعاء ونعلم ونشعر جميعاً بصعوبة الظرف وخطورته على الأراضي الفلسطينية وما نتج عنه من تداعيات وأزمات وصلت لتدهور الظروف الإقتصادية والاجتماعية لشريحة عريضة من أصحاب العمل و العمال من قطاعات مختلفة من بينهم (قطاع المطاعم والفنادق وقطاع النقل والمواصلات وقطاع الانشاءات وقطاع الزراعة ) كونهم الشريحة الأكثر هشاشة وخاصة في ظل الحصار المفروض من قبل سلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية منذ “13 عام” والحالة الاقتصادية المتردية التي يعيشونها وارتفاع نسبة البطالة والفقر لديهم خلال الفترة المنصرمة.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير فإن الاستعدادات والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات الحكومية في قطاع غزة في اطار مواجهة كورونا أثرت بشكل كبير علي بعض قطاعات النشاط الاقتصادي سواء بشكل مباشر او غير مباشر، ووفق بعض الإحصائيات فقد بلغت نسبة العمال وأصحاب العمل الذين تعطل عملهم بلغ حوالي( 109536)، علما أن هناك قطاعات مثل المطاعم والفنادق السياحية قامت بتسريح عمالهم بشكل كامل وفق ما أفاد به السيد/ صلاح أبو حصيرة رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق السياحية، بأن هناك( ٣٠٠٠ عامل) تم تسريحهم من العمل في هذا القطاع منذ بداية إعلان حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا، حيث أن هؤلاء العمال يعيلون (١٣٥٠٠) فرد من ذويهم، وتقدر قيمة خسائر الأجور الشهرية لتلك الشريحة بحوالي (٤٣٥٠٠٠٠ شيكل) ، حيث توقع أبو حصيرة زيادة الأضرار في الأيام القادمة إذا ما استمرت تلك الأزمة ، كما أن بعض القطاعات قامت بتخفيض نسبة أجور العمال بنسبة 50%، ونخشى من بعض القطاعات أن تقوم بتسريح بعض العمال نتيجة الظروف التي تعيشها الأراضي الفلسطينية سيما قطاع غزة.

وأكدت المؤسسة أن المتضرر الأول من هذه الحالة هم طبقة العمال والمواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر والبطالة ويعانون من ظروف معيشية واقتصادية صعبة ، وأن الدولة والحكومة هي المسئولة عن تحسين أوضاع المواطنين في حالات الطوارئ وتذليل العقبات في سبيل تيسير وسائل العمل، وتطوير أدوات العمل البديلة بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للعمل ولضمان استمراره، للخروج من مرحلة الطوارئ بمقاومة صحية ومهنية سليمة وضمان الحياة الإنسانية الكريمة والسليمة ، وأن عدم اتخاذ خطوات حقيقية لمواجهة الأزمة ينذر بكوارث انسانية للمواطنين في قطاع غزة .

وقالت: إن المراقب للأوضاع التي يعيشها القطاع وتداعياتها يلاحظ حالة الإستياء العام بين صفوف قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني، وتحت مبررات باتت غير مقبولة لدى المواطن الفلسطيني الذي أثقلت على عاتقه الأزمات المتتالية ، منذ “13 عام” بسبب الإنقسام السياسي والحصار المفروض على قطاع غزة الذي أثر على جميع النواحي الإقتصادية والإجتماعية . وعليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان اذ تنظر بخطورة بالغة إلى ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية نتيجة جائحة وباء كورونا وفرض حالة الطوارئ.

وطالبت الحكومة بسرعة التدخل للحد من تبعات جائحة كورونا والذي يهدف الي تعزيز صمود العمال خلال هذه الفترة الحرجة، وضرورة التحرك والعمل الجاد من أجل اتخاذ خطوات جدية لوضع حلول جذرية لمشكلة العمال في قطاع غزة.

ودعت النقابات العمالية والمهنية القيام بدورها الحقيقي لحماية مصالحهم حقوقهم وضمان الحياة الإنسانية الكريمة والسليمة.

مقالات ذات صله