تحت رعاية الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، الإعلام المجتمعي ينفذ جلسة حوار حول قانون حماية الأسرة

تحت رعاية الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، الإعلام المجتمعي ينفذ جلسة حوار حول قانون حماية الأسرة

نفذ مركز الإعلام المجتمعي (CMC) جلسة حوار واستماع حول “التطورات الجارية في قانون حماية الأسرة”، ضمن أنشطة مشروع “إعلاميات من أجل وصول المرأة للعدالة ” الممول هيئة الأمم المتحدة للمرأة – برنامج سواسية 2.

وحضرت الجلسة وزيرة المرأة الدكتورة آمال حمد والأستاذة هبة الزيان ممثلة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وعدداً من ممثلي المراكز الحقوقية والإعلامية ومؤسسات قاعدية قطاع غزة، وشارك في الحوار عدد من الصحفيين/ات والحقوقيين/ات، بالإضافة لعدد من خريجي/ات الجامعات في قطاع غزة من الذين شاركوا في أعمال وأنشطة المشروع منذ بدايته.

واستهلت الأستاذة عندليب عدوان مديرة مركز الإعلام المجتمعي الجلسة بالترحيب بالوزيرة كما ورحبت بالحضور والضيوف المشاركين في الجلسة، مثنية على استجابة الوزيرة التي قبلت الدعوة والجلوس من أجل الحوار والاستماع بهدف الوقوف على أخر تطورات القوانين التي  تخص المرأة والأسرة والعمل على ايجاد تفاهمات حول الخلافات التي تحملها القوانين.

وتحدثت عدوان حول المباحثات والعراقيل التي تواجه تطور القوانين وسن القوانين الجديدة في فلسطين، وتحديثات القوانين والمشكلات تحول بينها وبين التطبيق والاقرار.

وقالت الدكتورة امال حمد “أننا نعمل مع كل المنظمات الأهلية والحكومية والجهات التي تختص في شؤون المرأة والأسرة من أجل الوصول الى صورة نهائية لقانون يعمل على حماية وضمان سلامة الأسرة في فلسطين، مشيرة الى أن القوانين التي يتم وضعها تحتاج للكثير من المشاورات والنقاشات من أجل الموافقة عليها وتطبيقها الفعلي”.

وأكدت د.حمد، على ضرورة تكاثف الجهود في كافة المناطق في فلسطين من أجل أن يكون العمل على القانون موحد وألا يتشتت وتذهب الجهود مهب الريح، وأن هناك عقبات تواجه قانون حماية الأسرة والموافقة عليه واقراره تتمثل في الانقسام السياسي وعدم توحيد كافة القوانين بين الضفة وقطاع غزة، موضحة أن هناك مسودة تم بالفعل العمل عليها من أجل الاطلاع عليها ودراستها ولكن هناك تغيرات سياسية تحول بينه وبين الاقرار النهائي لهذا القانون.

وأبدت حمد استعدادها من أجل الجلوس مرات عديدة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني من أجل الخلاص إلى قانون يحمي الأسرة ويضمن حقوق كل فرد فيها دون وقوع الظلم والاضطهاد على مكونات المجتمع الفلسطيني، وسيكون هناك جلسات وحوارات عديدة مع مستشارين حقوقيين من أجل التأكيد على القوانين وتطبيقها.

وعقب الباحث عماد رحمة على الجلسة أنه يجب أن يكون هناك خطوات فعالة وجدية من المسؤولين على اقرار ووضع القوانين وخاصة التي تنص على توفير الحماية للأفراد، مشيرا الى أن قانون الأسرة تأخر كثيرًا وهناك عقبات تواجهه من أجل أن يرى نور الشمس.

كما نوهت الإعلامية نفين أبو هربيد الى أن نسبة التفكك الأسري في قطاع غزة بالتحديد في تزايد مستمر جراء الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون، معربة عن أملها الكبير في أن يتم تطبيق قانون حماية الأسرة وغيرها من القوانين، من أجل أن يكون المجتمع الفلسطيني أكثر ترابط ووحد.

وخلال الجلسة قام الإعلاميين/ـات المشاركين/ـات في المشروع بتوجيه عدد من الأسئلة، التي تخص قوانين الأسرة والمرأة في فلسطين، وأهم المعيقات التي تواجه القوانين من التطبيق الفعلي على أرض الواقع وأن يكون هناك رادع حقيقي لكل من يرتكب الجريمة.

يذكر أن مركز الإعلام المجتمعي (CMC) هو مؤسسة أهلية تعمل في قطاع غزة ويسعى لتطوير دور الإعلام في تناوله للقضايا المجتمعية، وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة وثقافة حقوق الإنسان، مع التركيز على قضايا المرأة والشباب وتسليط الضوء عليها بشتى الوسائل الاعلامية وضمن النهج القائم على حقوق الإنسان.

مقالات ذات صله