الوطنية للديمقراطية والقانون تشرع في تنفيذ سلسلة لقاءات توعوية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي

الوطنية للديمقراطية والقانون تشرع في تنفيذ سلسلة لقاءات توعوية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي

شرعت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بتنفيذ سلسلة ورشات توعية قانونية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة رفح، أبرزها جمعية يبوس الخيرية، وجمعية مزارعي محافظة رفح الخيرية، وجمعية مجددون الخيرية.

جاءت هذه اللقاءات ضمن حملة كلنا ضد العنف، التي تنفذها الجمعية ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تقديم خدمات المساعدة القانونية للنساء من الفئات الهشة في محافظة رفح، سواسية 2 البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف: تعزيز سيادة القانون في فلسطين.

حيث تأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع بدء حملة الـ (16) يوماً لمناهضة العنف ضد النساء، والتي بدأت فعالياتها يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وتنتهي يوم 10 ديسمبر القادم الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الانسان، وتعتبر هذه اللقاءات ضمن إطار الأنشطة التي تنظمها الجمعية لرفع الوعي القانوني لدى الفئات الهشة، وتسليط الضوء تجاه قضايا العنف والمطالبة بتوفير الحماية للنساء وتطبيق القوانين الخاصة بحماية الأسرة.

افتتحت اللقاءات محاميات المشروع، أ. سعاد المشني و أ. رباب الشاعر، بالترحيب بالحضور وبالتعريف عن الجمعية وعن برنامج سواسية 2 والأنشطة التي تقدمها الجمعية وحملة الــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وبالتعريف عن المشروع وأنشطته والخدمات القانونية التي يقدمها المشروع، من خلال العيادة القانونية بالجمعية التي تقدم خدمات المساعدة القانونية والتمثيل القضائي للنساء من الفئات الهشة في المحاكم الشرعية بشكل مجاني، وصولاً إلى تنفيذ ورشات توعية قانونية للنساء والرجال.

تناولت اللقاءات موضوعات متنوعة تتناسب مع احتياجات الفئة المستهدفة وطبيعة الحملة التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة وفق التشريعات الدولية، وقضايا العنف والنوع الاجتماعي (الجندر) بالإضافة لمفاهيم العنف المبني على النوع الاجتماعي وأشكاله وأسبابه وطرق معالجته، وآليات التدخل والحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، والتشريعات الفلسطينية ودورها في حماية المرأة.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والمداخلات والرد على جميع الاستفسارات القانونية، كما طالب الحضور بالمزيد من ورشات التوعية القانونية، التي من شانها ستسهم في تعزيز الوعي، وتغيير أنماط وطرق التفكير السلبية نحو الآخر.

مقالات ذات صله