مركز الميزان يدعو إلى احترام الحق في المشاركة السياسية واعتماد الانتخابات كأداة وحيدة لتجديد الشرعيات

مركز الميزان يدعو إلى احترام الحق في المشاركة السياسية واعتماد الانتخابات كأداة وحيدة لتجديد الشرعيات

تابع مركز الميزان لحقوق الإنسان التغييرات التي أجريت على رئاسة وعضوية المجلس البلدي لبلدية غزة، حيث نشرت بلدية غزة على صفحتها الإلكترونية خبر صحافي أعلنت فيه بأن نُخب وشرائح مجتمعية من سكان مدينة غزة توافقت على انتخاب الدكتور يحيي السراج، رئيساً لبلدية غزة خلفاً للمهندس نزار حجازي. وأن التوافق جرى خلال لقاء (البيت المفتوح) الذي نظمته البلدية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب المدينة يوم السبت الموافق 27/7/2019م.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يؤكد على أهمية دور الهيئات المحلية وإدارتها والحفاظ على استقراراها كونها مؤسسات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجملة واسعة من حقوق الإنسان ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنه يُشدد على أهمية وضرورة أن تعتمد الانتخابات الحرة والنزيهة وسيلة وحيدة لتولى الوظائف العامة وإدارة الهيئات المحلية، لاختيار ما يراه جمهور الناخبين أفضل لتسيير شئونهم المحلية.

وفي هذا المقام فإن مركز الميزان، وبغض النظر عن الشخوص، يشير إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني، وبموجب المادة (85) منه أكد على، “تنظم البلاد بقانون وفي وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وعلى أن يكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخاباً مباشراً على الوجه المبين في القانون”. وجاء قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م، وتعديلاته، ليُنظم آليات الانتخاب، الأمر الذي يعني أن عدم اجراء انتخابات لتجديد شرعية رؤساء ومجالس البلديات يشكل  مخالفة للقانون الفلسطيني.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد دعواته المتكررة إلى ضرورة أن تبادر الأطراف السياسية المتنفذة إلى توافق سياسي ينهي الانقسام ويجدد شرعية المؤسسات الدستورية والهيئات المحلية، لأنه السبيل الوحيد لضمان احترام الحقوق والحريات والحفاظ على مبدأ سيادة القانون ويطالب بعقد انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وبرلمانية وللهيئات المحلية. ويعيد مركز الميزان التأكيد على أن الانتخابات الحرة والنزيهة وإجرائها دورياً هو التزام أصيل يقع على دولة فلسطين بموجب أحكام المعاهدات الدولية التي انضمت إليها، وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كما تُشكل التزام قانوني بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، وهي المخرج المتاح للخروج من الأزمات التي تعصف في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مقالات ذات صله