مؤسسة الحق تستنكر تصعيد دولة الاحتلال هجومها على المؤسسات الحقوقية الفلسطينية

مؤسسة الحق تستنكر تصعيد دولة الاحتلال هجومها على المؤسسات الحقوقية الفلسطينية

تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر وزارة الشؤون الاستراتيجية، التي يترأسها جلعاد أردان، ومؤسسات أخرى تتخفى تحت ستار مؤسسات أهلية إسرائيلية حملتها ضد مؤسسات حقوقية فلسطينية؛ بهدف إسكات صوتها، وعرقلة جهودها الهادفة لفضح ممارسات الاحتلال ومساءلة المجرمين ممن ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكأحد حلقات تصفية القضية الفلسطينية بشكل عام. وكان آخر شكل من أشكال الحملة قيام موقع 4IL بنشر مقال تحريضي ضد مؤسسة الحق، متهمة مديرها العام بممارسة الإرهاب، بالإضافة إلى قيام صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لهذا الموقع وروادها بالتحريض على المؤسسة، والدعوة لقتل مديرها العام. يذكر أن الحملة تتجدد بعد كل فعالية لمؤسسة الحق والتي كان آخرها الاحتفال بمرور ٤٠ عاما على تأسيس الحق والتي شارك فيها عشرات الممثلين الدبلوماسيين الدوليين.

وقد احتوت التعليقات الواردة على موقع التواصل الاجتماعي على دعوات كثيرة لقتل المدير العام للمؤسسة. ومن الأمثلة على التعليقات: “متى نضع رصاصة في الرأس”؟، “لماذا لا يزال مثل هؤلاء يتنفسون الهواء؟” و”لماذا لم تتم تصفيته؟” وغيرها الكثير من التعليقات التي تندرج في إطار التحريض، وخطاب الكراهية.

ترى مؤسسة الحق أن هذه الموجة من الهجوم ضد المؤسسة تأتي في إطار حملة واسعة النطاق ضد المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وخصوصًا تلك التي تلعب دورًا مهمًا في فضح انتهاكات الاحتلال والعمل الجاد على مساءلة القادة الإسرائيليين المسؤولين عن الجرائم الدولية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؛ بهدف إسكاتها كجزء من الجهود الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بممارسة تقرير المصير. كما تؤكد المؤسسة أنها ماضية بعملها، لا بل وستكثفه، رغم كل الضغوط، ذلك أن المؤسسة على قناعة تامة أن الهجوم مؤشر على أنها تسير بالاتجاه الصحيح.

تدعو الحق شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا فيسبوك وتويتر وجوجل اغلاق هذا الموقع وجميع المواقع الإسرائيلية التي تحرض على العنف وتدعو الى القتل والإرهاب. ان مؤسسة الحق اذ تتابع بقلق شديد مثل هكذا مواقع إعلامية، تدعو هيئات الرقابة على الانترنت والمجتمع الدولي لوقف التحريض الإسرائيلي ولجمه ووضع حد لمثل هكذا دعوات ليس فقط ضد مؤسسة حقوق انسان، بل ضد شخصيات فلسطينية مناضلة حملت على عاتقها الدفاع عن حقوق الانسان أينما تواجدوا. وتحمل مؤسسة الحق الحكومة الإسرائيلية ممثلة بشخص جلعاد اردان مسؤولية أي أفعال تحدث لمؤسسة الحق ولمديرها العام السيد شعوان جبارين.

كما تدعو المؤسسة مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان أن يكرس جزءًا من جهوده لوقف الحملة على المؤسسات الحقوقية الفلسطينة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأخذ التهديدات بالقتل على محمل الجد.

مقالات ذات صله