بيان مساواة حول الإعلان عن مرسوم رئاسي يُلغي القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى .

بيان مساواة حول الإعلان عن مرسوم رئاسي يُلغي القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى .

بيان مساواة حول الإعلان عن مرسوم رئاسي يُلغي القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى

 

الإعلان عن صدور مرسوم رئاسي بإلغاء قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى وتعديلاته والذي أشير إليه على صفحة نقابة المحامين على فيسبوك يُمثِّل تصحيحاً لخطيئة تمثَّلت بإصدار قرار بقانون دون مقتضى أو سند.

“مساواة” ترى في إلغاء القرار بقانون انتصاراً لموقفها ورؤيتها، وكفاحها من أجل إلغاء هذا القرار بقانون والذي بدأ منذ اللحظة الأولى لإصدار القرار بقانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن محكمة الجنايات الكبرى، وتعديله بموجب القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018 والذي بيَّنت “مساواة” مخاطره ومخالفاته لأحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية والاتفاقيات الدولية في عديد من مذكراتها، وانفردت منذ البداية بالمطالبة بإلغاء القرار بقانون إلغاءً كاملاً شاملاً واعتباره كأن لم يكن، وإنهاء وجود تلك المحكمة، بعد التعديل .

وعلى الرغم من تباين الآراء بشأن هذا التعديل، إذ ذهبت مؤسسات وأوساط قانونية إلى التعاطي الإيجابي مع التعديل، مبررةً إياه بأنه الحد الأقصى الممكن تحقيقه تارةً، وتارةً أخرى منح الفرصة للتعديل علَّه يُصحح الأخطاء في التطبيق، أصرَّت “مساواة” منذ البداية على مطلبها بإلغاء القرار بقانون وتعديلاته، كون تلك التعديلات لم تأتِ بجديد.

وإذ تُشير “مساواة” بإيجابية إلى النتيجة التي انتهى إليها البيان الصادر عن نقابة المحامين بتاريخ 18/04/2019 بطلب نقابة المحامين بإلغاء القرار بقانون، وإذ تُنوِّه إلى بيانها الصادر بتاريخ 20/04/2019 والذي طالبت من خلاله كافة المؤسسات والشخصيات المجتمعية والحزبية وممثلي/ات النساء والشباب برفع الصوت المجتمعي الموحد باتجاه إلغاء القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى وحلّها، فإنها ترى بأن الرجوع عن الخطأ فضيلة، وتُرحِّب في هذا السياق بإلغاء قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى وتعديلاته، وتأمل من الجهات الرسمية المختصة اتخاذ المقتضى القانوني اللازم لإنفاذ هذا الإلغاء فوراً، مُعربة عن أملها في إلغاء القرار بقانون الجرائم الإلكترونية أو تعديله على نحوٍ يستجيب لرؤية مؤسسات المجتمع المدني المُعلنة بشأنه، مذكرين بأن الآلية القانونية لإلغاء القرار بقانون توجب إصدار قرار بقانون مُلغي له، ونشره في الوقائع الفلسطينية، إذ لا يجوز إلغاء قرار بقانون بمرسوم أو قرار إداري، مُؤكدة أن الوصف القانوني للقرار بقانون المُعدِّل لقرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى لا يندرج تحت مسمى القانون .

“مساواة “

مقالات ذات صله