جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تنفذ لقاء حواري بعنوان “التحديات التي تواجهها النساء الفلسطينيات على ضوء تحفظات الحكومة على اتفاقية سيداو…ماالعمل؟”،

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تنفذ لقاء حواري بعنوان “التحديات التي تواجهها النساء الفلسطينيات على ضوء تحفظات الحكومة على اتفاقية سيداو…ماالعمل؟”،

عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لقاء حواري بعنوان “التحديات التي تواجهها النساء الفلسطينيات على ضوء تحفظات الحكومة على اتفاقية سيداو…ماالعمل؟”، يوم الأحد بتاريخ 23/12/2018، في مطعم اللاتيرنا في غزة، وكان الحوار ضمن مشروع “نحو حركة إجتماعية تدمج القاعدة الشعبية في أجندة المرأة للسلام والأمن في فلسطين”، بمشاركة السيدة آمال حمد مسئولة الاتحاد العام للمرأة للمحافظات الجنوبية والسيدة دنيا الأمل إسماعيل مستشارة لقضايا العنف ضد المرأة من وزارة شئون المرأة، وبتسيير من السيد ياسين أبو عودة ممثل جمعية المرأة العاملة في غزة. وقد تضمن اللقاء عدد من المسئولين والمسؤولات في المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، بالإضافة الى ناشطين ومتدربين وأعضاء من مجالس الظل المحلية. وأتى اللقاء تعقيباً على التعميم الصادر من قبل مجلس الوزراء على تراجع فلسطين عن انضمامها بلا تحفظ عن اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، بعد أربع سنوات على انضمامها. فهدف الى عرض خطط وآليات سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة وطرح التوصيات التي سيتم عرضها على لجنة “سيداو”، حتى يتم العمل على موائمة التشريعات حسب الاتفاقات الدولية. فتضمن اللقاء مداخلتين رئيسيتين حول التحديات التي ستواجهها النساء الفلسطينيات على ضوء تحفظات الحكومة الفلسطينية على اتفاقية “سيداو”، بدأ السيد ياسين أبو عودة بافتتاح اللقاء بتسليط الضوء على واقع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي والاضطهاد الاجتماعي الممنهج ضدها والذي يعزز دونيتها ويحدها من الحصول على قوانين تستند الى المساواة.ومن ثم تم طرح تساؤلات مهمة للمتحدثين، والتي أعقبت على اجابتها الدكتورة آمال حمد من الاتحاد العام للمرأة بالتركيز على ملاحظات الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق اتفاقية “سيداو”، وتسليط الضوء على إنجازات الحركة النسوية التي أوصلتها لاتفاقية “سيداو”، مكملة على ان القرار الصادر من مجلس الوزراء يحد ويحبط الجهود الوطنية والنسوية للتغيير المجتمعي الذي يستحقه المجتمع الفلسطيني، وان موائمة التشريعات وسن قوانين تستند الى المساواة هي جزء لا يتجزأ من الحراك الوطني نحو التحرر، قائلة “يجب العمل على تغير القوانين الحالية والعمل على قانون موحد لشطري الوطن يواكب التطور ويؤسس لدور فاعل للنساء يحمي كل افراد المجتمع ويؤدي لعدالة فلسطينية والتراجع العام مرفوض للمؤسسات يؤذي صورتنا امام المجتمع الدولي.”. بينما تناولت الأستاذة دنيا اسماعيل من وزارة شؤون المرأة عرض الخطط والآليات التي سيتم اتخاذها بناء على توصيات لجنة سيداو، فقد ركزت على تأثير الانقسام في تبطيء موائمة التشريعات بناء على الاتفاقات الدولية والذي بدوره يعكس سلبياً على وضع المرأة الفلسطينية، مؤكدة أهمية التحرك في الضغط على الحكومة في اتخاذ إجراءات جدية وصارمة بما يتعلق بقضايا المرأة قائلة “هناك العديد من المعرقلات التي نواجهها كنساء ونحن كحكومة وخاصة وزارة شئون المرأة لن تنجح وحدها في الضغط على الحكومة لتبني قضايا المرأة بشكل جدي حتى يعزز أثر على المدى البعيد، حتى في حالة انعقاد لجنة الخبراء…”وانتهى اللقاء في الخروج بعدة توصيات أهمها كانت؛- تشكيل حركة اجتماعية وطنية شاملة لكافة المؤسسات الحقوقية والنسوية والقاعدة الجماهرية للضغط على الرئيس للتراجع عن طلبه التحفظات على اتفاقية “سيداو”.- توحيد وتكثيف الجهود من اجل خطاب نسوي موحد يدعم تنفيذ اتفاقية “سيداو”.- العمل على موائمة التشريعات بما يضمن المساواة الكاملة بين النساء والرجال وانهاء كافة اشكال التمييز ضد النساء.- نشر اتفاقية “سيداو” في الجريدة الرسمية من اجل اطلاع المجتمع الفلسطيني على بنودها واقرارها بشكل رسمي من خلال النشر.- العمل على حملات دعم ومناصرة من اجل احقاق اتفاقية “سيداو” دون وضع أي تحفظات عليها والعمل على اجراء وقفة جماهرية منددة بالتراجع عن التوقيع على اتفاقية “سيداو” ووضع تحفظات عليها بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء لمناقشة التحفظات على الاتفاقية.- نشر الوعي بين صفوف المواطنين /ات بما تعنيه اتفاقية “سيداو” وما يعني توقيع فلسطين على الاتفاقية، والاثر المترتب على واقع النساء الفلسطينيات إذا ما تم تشريع قرار التراجع.ويذكر أنه تم اللقاء كان بدعم من المؤسسة السويدية “كفينا تل كفينا”.

مقالات ذات صله