مركز شؤون المرأة يختتم مشروع ” تعزيز حقوق النساء والفتيات المهمشات في أنظمة العدالة غير الرسمية”

مركز شؤون المرأة يختتم مشروع ” تعزيز حقوق النساء والفتيات المهمشات في أنظمة العدالة غير الرسمية”

اختتم مركز شؤون المرأة في غزة مشروع “تعزيز حقوق النساء والفتيات المهمشات في أنظمة العدالة غير الرسمية” الذي استمر ستة شهور، بيوم دراسي بعنوان “تدخلات المركز في تعزيز حقوق النساء والفتيات في أنظمة العدالة غير الرسمية”، بحضور ممثلي/ات من وزارة العدل، ومؤسسات التحكيم، ومؤسسات ومراكز حقوق المرأة، وعدد من رجال الإصلاح والمخاتير والمصلحات المجتمعيات والمحكمين/ات، والشرطة والشرطة النسائية.
وأكدت آمال صيام، مديرة مركز شؤون المرأة على أن المركز يسعى دائماً لدعم حقوق النساء والفتيات المهمشات، وهذا المشروع استهدف المحكمين/ات لأول مرة بالتعاون مع وزارة العدل، مثنيةً على هذا الجهد الأول من نوعه على مستوى المحكمين/ات، وبنجاح التجربة التي عملت على حل الكثير من القضايا الخاصة بالأراضي والمنازعات الإرثية.
من جانبها أوضحت هالة نبهان، منسقة المشروع، أن هذا المشروع ساهم في رفع الوعي القانوني لدى العاملين/ات في الوساطة المجتمعية والتحكيم، من خلال تنفيذ تدريب بواقع (150) ساعة تدريبية حول: “حقوق المرأة والاتفاقيات الدولية والتشريعات الفلسطينية”، لنشر ثقافة سيادة القانون وحماية حقوق النساء لدى رجال الإصلاح والمصلحات المجتمعيات في حالة عدم تمكنهم/ن من حل القضايا الواردة لهم بتحويلهم إلى العيادات القانونية.
وقالت نبهان: “أن الهدف من هذا المشروع تقديم خدمات منصفة وعادلة للنساء والفتيات من قبل أنظمة العدالة غير الرسمية، ورفع وعي المجتمع بأنواع العدالة الرسمية وغير الرسمية، حيث تم تنفيذ 20 ورشة توعوية حول أنظمة العدالة الرسمية وغير الرسمية”.
وأضافت: “أن هذا المشروع عمل على دمج العاملين/ات في الوساطة المجتمعية والتحكيم في دعم حقوق النساء والفتيات المهمشات في قطاع غزة، والتنسيق والتشبيك بين أنظمة العدالة الرسمية وغير الرسمية، كذلك مناقشة التحديات والمعيقات التي تواجه النساء وتعرقل وصولهن لحقوقهن في أنظمة العدالة الرسمية، وذلك من خلال عقد لقاءات حوارية بين أنظمة العدالة الرسمية وغير الرسمية.
وأشارت إصلاح حسنية، محامية المشروع في المركز إلى تدخلات المركز في تعزيز حقوق النساء والفتيات في أنظمة العدالة غير الرسمية تمت بنجاح التجربة، وتم حل قرابة (50) قضية نزاع عبر الوساطة المجتمعية، و(12) قضية من خلال هيئات التحكيم في قضايا الأراضي والمنازعات الإرثية وفقاً لتشريعات الفلسطينية، وموائمتها للمعايير الدولية وقانون الأحوال الشخصية.
من جانبه أثنى المستشار القانوني، عبد الناصر أبو هولي، مدير عام الإدارة العامة للشؤون المهنية وحل النزاعات في وزارة العدل، على التعاون المشترك بين وزارة العدل والمركز، معتبراً أن التحكيم من القطاعات حديثة الانتشار في فلسطين هو إحدى الوسائل والطرق البديلة لفض المنازعات، فالواقع الفلسطيني يتطلب التوجه إلى التحكيم كوسيلة مساعدة للقضاء؛ لتقليل فترة التقاضي، والسرعة في فصل المنازعات.
وعرض في هذا اليوم فيلم، يوضح انجازات المشروع واللقاءات الحوارية والأنشطة التدريبية التي تمت خلال فترة المشروع، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح لرجال الإصلاح والمخاتير والمحكمين/ات والمصلحات الاجتماعيات بالتعاون مع المركز.
وأعرب الحضور عن مدى استفادتهم من المعلومات القانونية التي لامست المشاكل التي ترد إليهم/ن يومياً، خاصة في قضايا الميراث والعنف ضد المرأة.
وطالبوا المركز من التوعية للمخاتير، والمصلحات الاجتماعيات اتجاه حقوق المرأة وكيفية المطالبة بتلك الحقوق، والتأكيد على دور لجان الإصلاح والمخاتير والمحكمين/ات في الفصل بقضايا النساء والفتيات مع أهمية العمل على تطوير قدرات هذه اللجان وفقاً للقانون، بالإضافة إلى التنسيق بين المؤسسات النسوية وبين لجان المحكمين/ات في الفصل في قضايا النساء، مطالبين/ات القضاء الشرعي، والمراكز الحقوقية الأخرى بتكثيف ورشات التوعية للمجتمع لمحو الأمية القانونية.

مقالات ذات صله